مكتب زهير الخاني للمحاماة هو مكتب قانوني عريق مقره دمشق، تأسس على يد المحامي زهير الخاني عام 1958 مع شركاء آخرين، بعد شغله عدة مناصب حكومية منها أمين عام جمارك المنطقة الوسطى في سوريا. واستمر في ممارسة المحاماة حتى تعيينه وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية عام 1965، ثم وزير دولة للشؤون الاقتصادية ونائباً لرئيس الوزراء حتى عام 1967، ليعاود بعدها ممارسة المحاماة حتى وفاته عام 2015، مؤسساً خلال هذه الفترة أحد أعرق المكاتب القانونية في دمشق وسوريا كلها. حيث تدرّب فيه العديد من المحامين الذين أصبحوا رواداً في المهنة، وانخرط بعضهم في السلك القضائي، بينما تخصص آخرون في العمل الأكاديمي والتدريس الجامعي.

ويتألف الجيل الحالي من محامي المكتب من محترفين من أعلى المستوى، بعضهم عمل إلى جانب المؤسس، ملتزمين بمبادئه في النزاهة القصوى، والاحترافية العالية، والسرية، والدقة، وتطوير المهارات، واكتساب المعرفة الأكاديمية المتخصصة في جميع المجالات القانونية.

المحامي عمر الخاني، الذي يمارس المحاماة دون انقطاع منذ عام 1993 في تخصصات متنوعة، وخدم العديد من الشركات الأجنبية والسفارات والبعثات الدبلوماسية حتى يومنا هذا. ويتولى المحامي عمر الخاني إدارة اتصالات العملاء عبر هاتفه أو بريده الإلكتروني الشخصي. وبينما تستعد سوريا للعودة إلى خريطة العالم المتحضر، فهي تتطلب جهوداً دؤوبة في جميع القطاعات، بما فيها القطاع القانوني